قانون الرياضة رفاهية أم ضرورة؟

طالب عدد من الرياضيين والقانونيين بوجود قانون للرياضة في الإمارات، خصوصاً وأن الدولة باتت محط الأنظار لاستضافتها العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، فضلاً عن استقطابها للعديد من النجوم والشخصيات الرياضية البارزة في الأنشطة الرياضية المختلفة كزائرين أو مدربين، ناهيك عن أن الرياضة قد أصبحت حرفة واستثماراً يجني العديد من الأرباح والأموال الطائلة.

إن العديد من المشكلات والقضايا التي تعصف بواقعنا الرياضي وعلى سبيل المثال لا الحصر الأزمة الأخيرة لاتحاد السباحة، والتي أفرزت لائحة انتخابية جديدة وسعي اتحادات أخرى على النهج نفسه، أضف إلى ذلك غياب لوائح مهمة كالتعامل مع المنشآت الرياضية والتفريغ الرياضي، كذلك التعامل مع الأندية ومنشآتها التجارية تقتضي وجود هذا القانون.

إن وجود قانون الرياضة بات مطلباً ملحاً ينظم علاقة الرياضي بمجتمعه ورواتب وعقود اللاعبين بدلاً من اللجوء إلى قانون العمل المدني، وينظم شؤون الأندية واستثماراتها التجارية بدلاً من قانون الشركات، ويتناول كافة مناحي الحياة الرياضية بالدولة وينضوي تحته كل ما يخص الشأن الرياضي حتى الأندية الخاصة والمنتجعات الرياضية العلاجية.

وفي هذا التحقيق نستعرض آراء عدد من الرياضيين والقانونيين المعنيين بالشأن الرياضي في سن قانون الرياضة، أسوة بالدوريات الأوروبية، وبعض الدول العربية.