المنظمات المهنية
لقد كان الاتحاد الدانماركي للمصورين الصحفيين (Pressefotografforbundet) أول منظمة قومية لمصوري الصحف في العالم. تأسس هذا الاتحاد في عام 1912 في كوبنهاغن, بالدانمارك على يد ستة مصورين صحفيين.[10] ويضم حاليًا ما يزيد عن 800 عضو.
تأسست الرابطة القومية للمصورين الصحفيين (NPPA) في عام 1946 في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ عدد أعضائه حوالي 10000 عضو. ومن بين المؤسسات الأخرى بأنحاء العالم “الرابطة البريطانية للمصورين الصحفيين”[11] (BPPA) التي تأسست في عام 1984، وأُعيد تدشينها في عام 2003، وتضم الآن حوالي 450 عضوًا. هناك كذلك رابطة هونج كونج للمصورين الصحفيين (1989)، ورابطة شمال أيرلندا للمصورين الصحفيين (2000)، وPressfotografernas Klubb (السويد، 1930)، وPK — Pressefotografenes Klubb (النرويج).[12]
تمنح المنظمات الإخبارية وكليات الصحافة العديد من الجوائز المختلفة للمصورين الصحفيين. منذ عام 1968، مُنِحت جوائز بوليتزر للفئات التالية من الصحافة المصورة: “تصوير المقالات الخاصة”، و”تصوير أهم الأخبار”. من بين الجوائز الأخرى أيضًا “وورلد بريس فوتو”، و”بيست أوف فوتوجورناليزم” و”بيكتشرز أوف ذا يير”، إلى جانب “بريس فوتوغرافيرز يير” بالمملكة المتحدة.[13]
الاعتبارات الأخلاقية والقانونية
تعمل الصحافة المصوَّرة في إطار التوجهات الأخلاقية ذاتها للموضوعية التي يطبقها الصحفيون الآخرون. ما يجب تصويره، وكيفية تأطيره، وكيفية تحريره اعتبارات ثابتة. ويُعَد تصوير الأخبار كمهمة محددة إحدى كبرى المشكلات الأخلاقية التي يواجهها المصورون. فيتحمل المصورون الصحفيون مسؤولية أخلاقية لاتخاذ القرار بشأن أي الصور ينبغي تصويرها، وأيها ينبغي تعديلها، وأيها ينبغي عرضها على الجماهير. على سبيل المثال، تنتشر صور العنف والحوادث المأساوية في الصحافة الأمريكية لأن من القواعد الأساسية التي لا تعبر عن الحقيقة الكاملة: “ما يظهر به دم، يجذب مزيدًا من القراء”. ينجذب الجماهير للصور المفزعة والأخبار المثيرة. وتنشأ العديد من الخلافات عند اتخاذ القرارات بشأن أي الصور تنطوي على عنف يحول دون عرضها على الجماهير.
وثمة خلاف بشأن صور القتلى والجرحى نظرًا لأن غالبًالا يظهر اسم الشخص الظاهر في الصورة في التعليق المُرفَق بها. وغالبًا لا تعلم عائلة ذلك الشخص بشأن الصورة حتى يروها منشورة. على سبيل المثال، أثارت الصورة الفوتوغرافية للإعدام الذي وقع في الشارع لجندي يتبع لجماعة “الشيوعيون الفيتناميون” أثناء حرب فيتنام اهتمامًا كبيرًا نظرًا لتسجيلها لحظة الموت ذاتها. ولم يتم إخطار أسرة الضحية بنشر الصورة للجماهير.
من القضايا الأخرى المتعلقة بالصحافة المصورة تتضمن حق الخصوصية وتعويض الشخص الذي يتناوله الخبر. يواجه المصورون الصحفيون – لا سيما فيما يتعلق بصور العنف – أزمة أخلاقية بشأن نشر صور الضحايا. ولا يُناقَش أحيانًا حق الضحية في الخصوصية، أو تُنشَر الصورة دون علم الضحية أو موافقته. ويُعَد التعويض من القضايا الأخرى أيضًا. فيرغب الناس عادةً في الحصول على مقابل مادي لنشر الصورة، خاصةً إذا كانت الصورة تتناول موضوعًا خلافيًا.
من القضايا الأخرى المهمة في الصحافة المصورة التلاعب بالصور– فما الدرجة المقبولة لهذا التلاعب؟ بعض الصور يكون التلاعب فيها بسيطًا لتحسين الألوان، في حين يتم التلاعب بصور أخرى إلى حد إضافة أفراد إلى الصورة أو إخراجهم منها. وقد كانت دومًا صور الحروب من الصور الصحفية التي تخضع كثيرًا للتعديلات – انظر تصوير الحروب: تاريخ للاطلاع على نماذج قديمة من هذه الصور. نظرًا لضخامة الكاميرات وأنواعها التي توفرت أثناء الحروب السابقة على مدار التاريخ، كان من النادر أن تسجل الصور أحداثًا إخبارية فورية. وكان يتم إعداد الأفراد الذين يظهرون في الصور بعناية لالتقاط صور أفضل. من القضايا الأخلاقية الأخرى التعليقات الخاطئة أو المضللة المرفقة بالصور. ومن الأمثلة الجديرة بالذكر على هذه القضية الجدل المثار على صورالحرب اللبنانية عام 2006. انظر كذلك التلاعب بالصور: الاستخدام في الصحافة للاطلاع على أمثلة أخرى.
أدى ظهور التصوير الرقمي إلى ظهور مجالات جديدة كليةً لفرص التلاعب بالصور ونسخها ونقلها. وقد أسفر هذا النوع من التصوير حتمًا عن تعقيد الكثير من القضايا الأخلاقية المتعلقة بالتصوير الفوتوغرافي.
يمكن عادةً للخلافات الأخلاقية أن تزيد أو تقل حسب تصرفات المحرر المساعد أو محرر الصور الذي يتولى مسؤولية الصور بمجرد وصولها للمؤسسة الإخبارية. أما المصورون الصحفيون، فلا يكون لديهم غالبًا سلطة بشأن كيفية الاستخدام النهائي للصور.
وتُعَد الرابطة القومية للمصورين الصحفيين (NPPA) مؤسسة مهنية تعترف بالاهتمام بحق العامة في حرية البحث عن الحقيقة في الصور وحقهم في معرفة الأحداث التي تقع في أنحاء العالم. ونظرًا لأن التوجهات الأخلاقية ذاتها تنطبق على الصحافة المصوّرة، شأنها شأن غيرها من أنواع الصحافة الأخرى، ينبغي أن تعرض الصور الأخبار بأسلوب موضوعي لإبقاء العامة على علم بما يحدث على نحو دقيق. وفيما يلي مدونة الأخلاقيات التي يتبعها أعضاء الرابطة القومية للمصورين الصحفيين (NPPA):
- ممارسة الصحافة المصوّرة، كعلم وفن على حدٍ سواء، يستحق بذل أفضل الأفكار والجهود لمن يتخذونها مهنة لهم.
- تقدم الصحافة المصورة فرصة لخدمة الجماهير ليس لها نظير سوى في عدد قليل من المهن الأخرى. وجميع أعضاء هذه المهنة ينبغي أن يعملوا بكد باتباع التأثيرات والنماذج الجيدة لإبعاد المعايير العالية للسلوك الأخلاقي عن أي اعتبارات جشعة من أي نوع.
- تقع على عاتق كل مصور صحفي مسؤولية فردية مستمرة للبحث عن صور تنقل الأخبار على نحو صادق وأمين وموضوعي.
- الترويج للأعمال أمر ضروري في صوره المتعددة، لكن البيانات غير الصادقة أيًا كانت ليست من شيم المصور الصحفي المحترف، ونحن ندين بشدة مثل هذه الممارسات.
- إن من واجبنا تشجيع جميع أعضاء مهنتنا ومساعدتهم، أفرادًا وجماعات، لرفع مستوى جودة الصحافة المصوّرة دائمًا لتصل إلى معايير أعلى.
- إن من واجب كل مصور صحفي العمل على المحافظة على جميع حقوق حرية الصحافة المُعترَف بها قانونًا وحماية حرية الوصول إلى جميع مصادر الأخبار والمعلومات المرئية وتعزيزها.
- إن معاييرنا في التعاملات والطموحات والعلاقات في العمل ينبغي أن تنطوي على شيء من التعاطف مع الإنسانية التي نشترك فيها جميعًا، وينبغي دومًا أن تدفعنا للأخذ في الاعتبار أهم واجباتنا كأعضاء في المجتمع. في كل موقف بحياتنا العملية، وفي كل مسؤولية نواجهها، ينبغي أن ينصب تفكيرنا على الوفاء بمسؤوليتنا والاضطلاع بواجبنا. وبذلك، عندما ينتهي كلٌ منا من عمله، نكون قد حاولنا رفع الإنجازات والمُثل العليا البشرية لمستوى أعلى مما هي عليه.
- لا يمكن لأي مدونة أخلاقيات أن تحكم مسبقًا على كل موقف، لذا فإن الفطرة السليمة والحكم الصائب لازمان لتطبيق المبادئ الأخلاقية.[14]
يمكن لقوانين التصوير الفوتوغرافي أن تتنوع تنوعًا هائلاً بين الدول المختلفة. ويتعقد الموقف القانوني أكثر عندما يعتقد المرء أن الصحافة المصورة المُعدَّة في إحدى الدول يمكن نشرها في دول أخرى كثيرة.