أعلنت شركة ايستمان كوداك الأمريكية العريقة أول من صنع الكاميرات المحمولة على اليد إفلاسها الخميس.

وقالت الشركة أنها لجأت لهذه الخطوة لحماية أصول الشركة من الدائنين وإعادة التنظيم مؤكدة أن التزاماتها أمام عملائها لن تتأثر بهذه الخطوة.

وواجهت الشركة التي أنشئت منذ 133 عاما صعوبات في منافسة الشركات الأخرى التي سبقتها إلى عصر الأجهزة الرقمية.

ويقول روبرت جودوينز رئيس تحرير موقع “زد نت” الالكتروني للتكونولوجيا إن ” شركة كوداك حققت أرباحا هائلة من بيع أفلام الكاميرات ولكن بعد ظهور الكاميرات الرقمية لم يعد أحد يشتري هذا المنتج”.

وأضاف ” لم يكن الأمر أن الشركة فوجئت بالواقع الحالي، ولكن كوداك ترددت في إجراء تغييرات جذرية في مجال تخصصها”.

وفور الإعلان عن إفلاس كوداك، قال انتونيو بيريز رئيس الشركة ومديرها التنفيذي إن ” مجلس إدارة الشركة وكبار مدرائها أعربوا عن اعتقادهم بأن هذا الإعلان كان خطوة ضرورية وصحيحة من أجل مستقبل كوداك”.

وأوضحت كوداك أنها ضمنت الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 950 مليون دولار أمريكي من مصرف ” سيتي بانك”.

وكانت بورصة نيويورك حذرت شركة كوداك في وقت سابق من الشهر الجاري من أنها ستشطب اسم الشركة من قوائهما إذا لم يرتفع سعر سهمها إلى كثر من دولار واحد.

يذكر أن قائمة مؤشر داو جونز لأكبر 30 شركة أمريكية لم تتضمن اسم شركة كوداك منذ عام 2004.

وركز بيريز منذ أن تولى مهام منصبه على إخراج الشركة من منهجها الأصلي في صناعة الكاميرات والتخصص في مجال صناعة الطابعات.

وبالرغم من هذه المحاولات فشلت الشركة في تعويض خسائرها.

وجاء الإعلان عن إفلاس كوداك بعد أن فشلت الشركة العام الماضي في بيع دليلها للتصوير الرقمي وأعلنت الشركة حينها أنها قد تفلس إذا لم تجد مشتر بنهاية عام 2011.

وقد يؤثر هذا الإعلان على وظائف 15 ألف عامل في الشركة التي وظفت عام 1980 حوالي 145 ألف عامل في مقارها المنتشرة في شتى أنحاء العالم.

وأرغمت الشركة التي واجهت صعوبات في مواكبة العصر الرقمي على تسريح 47 الف موظف واغلاق 13 مصنعاً منذ عام 2003.

وخلال الأشهر القليلة الماضية قدم أكثر من مسؤول بارز في الشركة استقالته من مجلس ادارتها. ومع بداية العام الجديد أعلنت الشركة أنها ستعيد تنظيم إداراتها لتضم حاليا إدارتين الأولى للتسويق والثانية للمستهلك.