في ظل التحديات التي تواجه المجتمع السوري في تأمين احتياجات المستهلك بأسعار تتناسب مع دخله خلال الظروف الحالية والعقوبات الاقتصادية وانتشار وباء فيروس كورونا عالمياً وما نجم عنه محليا من فرض إجراءات احترازية لمنع انتشاره كعدم التنقل ما بين المحافظات الأمر الذي أدى إلى صعوبة وصول المنتجات من المزارعين إلى المستهلكين بأسعار منخفضة واستغلال هذا الوضع من قبل بعض المستفيدين بزيادتها أضعاف مضاعفة .

هذا الوضع أدى إلى ظهور مبادرات خلاقة لتوفير هذه المنتجات باستغلال أسطح المنازل وزراعتها وعن هذه المبادرات أوضح عضو اتحاد غرف الزراعة سلمان الأحمد للثورة أن الانجازات الكبيرة التي تحققت في الزراعات الأسرية والحدائق المنزلية في الريف وفرص العمل الكثيرة التي وفرتها سوف تساهم برفد الإنتاج الزراعي وزيادته مبيناً أن الاتحاد يتحضر لإجراء الدراسات المطلوبة لزراعة الأسطح داخل المدن والبلدات لاستغلال المساحات الشاغرة على أسطح المباني والحدائق وزراعتها بمحاصيل توفر احتياجات الأسرة من الخضروات والنباتات العطرية .
وقال انه وبقليل من الجهد والمال يمكننا أن نحول أسطح بيوتنا وجامعاتنا وكافة أسطح المؤسسات الحكومية إلى مساحات خضراء تحتوي على خضراوات ومنتجات زراعية صحية، مبينا أنها خطوة هامة جدا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلدان العالم اجمع بسبب نقص الغذاء وارتفاع أسعاره بالإضافة لضمان وصول هذه المنتجات الزراعية بشكل أمن إلى كافة أفراد الأسرة .
وأشار إلى أن هذه المبادرة تحتاج إلى تعاون كافة الجهات المعنية لإنجاحها لافتا إلى أن الاتحاد قام بالتواصل مع مدير هيئة تنمية المشاريع الصغيرة الذي أبدى تجاوبا كبيرا للتعاون مع الاتحاد لإنجاح هذا المشروع لجهة التمويل والتأهيل والتدريب على هذه المشاريع.
وأكد أن هذه التجربة لا تقتصر على الأفراد وإنما تشمل كافة الوزارات المعنية والمدارس والجامعات للقيام بهذه المبادرة الهامة جدا، التي يمكن اعتمادها ضمن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في توفير فرص العمل وتحسين مستوى دخل الأسرة وزيادة الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى انه يمكن لمن يرغب بالحصول على المعلومات الفنية حول طرق زراعة الأسطح الاطلاع على صفحة الغرف الزراعية السورية على الفيس بوك .

ومن جهته مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر إيهاب اسمندر أكد للثورة أهمية هذه الأعمال وتشجيعها خاصة أنها تتناسب مع مقدرة وإمكانيات كل شخص، مبيناً أن معرفة المشروعات على المستوى الصغير نسبيا ستساهم في رواجها في ظل الأوضاع الحالية وتطرح فرص الاستفادة من أماكن السكن كمطارح للعمل وتتيح لصاحب المشروع قضاء وقت أطول في مشروعه دون استنزاف كامل للوقت المتاحة له مما يعطيهم خيارات إضافية للعمل بها كما أن الدخل المتوقع من هكذا مشاريع كاف لضمان حياة جيدة لصاحب المشروع وأسرته، كما أن حجم الإنتاج في حال انتشرت مثل هذه المشاريع سيكون مؤثرا على المستوى الكلي ويحقق عرض مهم من المنتجات الزراعية مع المحافظة على الموارد البيئة المتاحة .
وأوضح أن دور الهيئة يأتي في إعداد الدراسات الفنية والتسويقية والتشبيك مع أصحاب المشروعات وأماكن تسويق المنتجات المتوقعة وربط أصحاب المشروعات مع مصادر التمويل المتاحة والتعاون مع الجهات الرئيسية في هذا الموضوع كاتحاد غرف الزراعة لتذليل العقبات في حال وجدت وتعظيم المنافع علما أن المشروع مازال في خطوته الأولى .
وأخيراً لابد من التأكيد أن مثل هذه المشاريع الصغيرة تحتاج إلى تمويل والى تدريب للاستمرار في تنفيذها فهل سنشهد فعلا تجاوبا من كافة الجهات المعنية ؟