دمشق – خاص- اخبار سوريا والعالم |

منذ بداية الأزمة في سورية، والمواطن السوري يتلقى الصدمات المتتالية، نتيجة المعاناة اليومية، والبحث عن بدائل أخرى لتلبية احتياجاته، التي اصبحت احدى أدوات الحرب للقوى الخارجية، وبعض تجار الأزمات في الداخل، فبعض الناس أُفلست وأخرى اكتنزت ورسملت على حساب الفقراء والمشردين، ومن جيبة المعترين.

ومن يراقب حال الشعب السوري منذ ثماني سنوات، يجد من كان لديه مهنة محترمة ودخل مريح أصبح من الفقراء والمشردين، وتجوز عليه الصدقة والحسنة، ويقف في الطابور للحصول على سلة مساعدات، ومهجر من بيت الى آخر، وتشردت أفراد أسرته في عواصم العالم، ويقنن في مأكله وملبسه، وودع الرفاهية التي كان يتمتع بها، وصرف جميع أرصدته المادية والعينية، ومع كل ذلك لا يزال يتمسك بأخلاقه ومعتقده، ويرفض الرذيلة في أي شكل كانت، ويحمل الآمه ومرضه ويقف في الشارع لبيع الخبز والعلكة، ويرفض الحاجة والعوز، ولا احد ينتبه اليه أو يحترم أخلاقه .

وفي المقابل مع كل أزمة كانت تمر على الشعب السوري، كانت تنمو فئة من المستفيدين والمنتفعين والمتاجرين بلقمة الشعب، فأصبح عامل الفرد في محطة الوقود من أصحاب رؤوس الأموال، ومعتمد الغاز لا أقل منه، وأصحاب المكاتب العقارية يصولون ويجولون ويزورون وينصبون بلا رقيب أو حسيب، ومن يتاجر بعفش المهجرين من الطبقة الارستقراطية، ومنهم انحدر الى مهن منحطة أكثر ، فزادت تجارة الممنوعات، من السلاح، والمخدرات،والتهريب، والغش، والسرقة وأصبحت مغرياتهم تصل الى الفئات الضعيفة، وتشكل خطرا على المجتمع السوري، ومن خلال النظر الى الانحطاط اكثر، يكاد لا يمر يوما الا وتسمع عن شبكة نصب، وتزوير، وقوادين، ومتاجرين بالنساء والجنس، مستغلين حاجة الناس ليركبوا السيارات الفارهة، ويتنقلوا بين المطاعم المرصعة بالنجوم، ويهمسون لأصحابهم، “نحن نعمل تجارة بقناعتهم أنها شريفة كونهم يتبعون اسلوب الترغيب وليس الترهيب فهي تجارة بزنس الاغنياء” .

في عام 2013 أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة مستقلة تسمى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” ، ومشروع قانون “الكسب غير المشروع” ،ومشروع قانون يقضي بإحداث إدارة تسمى “إدارة الرقابة والتفتيش” في كل وزارة وكل جهة عامة مستقلة ، لكن تم ارشفته لأسباب مجهولة أو كونه يوجد قانون رقم /64/ للعام 1970 خاص بالكسب الغير مشروع في الاقليم السوري ولا يعمل به.

ومع ذلك نجد ان الفساد يضرب أطنابه في سورية من الغرب الى الشرق ومن الشمال الى الجنوب ودائما الحجة والسبب معلقة في رقبة الأزمة ، ولا نود التعميم، فقط نود الاشارة الى بعض الاصوات التي بدأت ترتفع هنا وهناك عن انتشار أمراء الحرب، وتصرفاتهم البغيضة والمقيتة، فهل من حلول أو اجراءات للانتقال من الانتعاش الى الصدمة؟ وكشف الغطاء عن الكسب غير المشروع لتجار الأزمة ؟ أم أن ماتبقى من المهن الشريفة في طريقها الى الاندثار والموت السريري، كما هو حال مشروع قانون “الكسب غير المشروع” ؟.